مرجع مقالات حقوقی

 

رسیدگی بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه میباشد و قوه سابق الذکر ملزم میباشد درصورت استنکاف کانون کارشناسان قانونی

دادستانی و راس وکال، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه ­قضائیه از برگزاری امتحان، رأساً به برگزاری آن مبادرت

نماید. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق و دستمزد اجتماعی رتبه شش قضیه ماده

)۱۹ )ضابطه مجازات اسالمی محکوم گردد.

تبصره۲ـ برای مشموالن حایل »چ« ماده )۸۸ )ضابطه نرم‌افزار پنجساله ششم بسط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

اسالمی جمهوری اسلامی ایران، نصاب ذکر شده در تبصره )۱ )دست کم شصت درصد )%۶۰ )است.

ماده۵ ـ تبصره ماده )۱ )ضابطه چگونگی أخذ مجوز وکالت دادستانی تصویب شده ۱۳۷۶/۱/۱۷ به تفصیل تحت اصالح و یک تبصره

تحت عنوان تبصره )۲ )به آن الحاق می­خواهد شد:

تبصره۱ـ کانون وکالی دادستانی و راس وکال، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه ­قضائیه مکلفند هر سال از

شیوه سازمان سنجش یادگرفتن مرزوبوم نسبت به برگزاری امتحان مجوز وکالت مبادرت کنند. داوطلبانی که دست‌کم هفتاد درصد

)%۷۰ )امتیاز معدل نمرات یک درصد )%۱ )حائزان باالترین امتیاز را دستیابی کرده ­اند، تحت عنوان پذیرفته گردیده، جهت طی

روند مقتضی به مرجع صدور تایید صلاحیت مربوط معرفی میگردند. پژوهش بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه میباشد و قوه

سابق الذکر ملزم میباشد درصورت استنکاف کانون وکالی دادستانی و راس وکال، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه

قضائیه از برگزاری امتحان، رأساً به برگزاری آن مبادرت نماید. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات

محرومیت از دستمزد اجتماعی رتبه شش قضیه ماده )۱۹ )ضابطه مجازات اسالمی محکوم شود.

تبصره۲ـ برای مشموالن سد »چ« ماده )۸۸ )ضابطه نرم‌افزار پنجساله ششم گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

اسالمی کشور‌ایران، نصاب ذکر شده در تبصره )۱ )دست کم شصت درصد )%۶۰ )است.

 

دریافت مهریه مشروط به محاسبه مهریه به نرخ روز خواهد بود. در واقع، اگر مهریه تعیین شده به صورت سکه باشد، مبلغ سکه‌ها برای پرداخت مهریه به نرخ روز محاسبه می‌شود. اما در شرایطی که مبلغ مهریه یک مبلغ مشخص تعیین شده باشد، شاخص مالی یک سال قبل از درخواست مهریه بر شاخص مالی سال تعیین مهریه تقسیم می‌شود؛ سپس عدد به دست آمده در مبلغ مهریه ضرب شده و میزان مبلغ مهریه به روز به دست خواهد آمد.

 

البته اگر زن در ازای حق طلاق، حضانت فرزند و…. مهریه‌اش را در دفتر ثبت اسناد رسمی به همسرش ببخشد، دیگر نیازی به محاسبه مبلغ مهریه به نرخ روز نیست.

وکیل خوب در مشهد

شرایط تقسیط مهریه

برای قسط بندی مهریه لازم است که مرد مدارک اعسار یا عدم توانایی پرداخت مالی برای پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه کند. در صورتی که مدارک ارائه شده توسط مرد نشان دهنده این باشد که او به صورت موقتی به اموالش دسترسی ندارد یا اینکه پرداخت مهریه از میزان توان اقتصادی او بیشتر است، دادگاه مدارک ارائه شده را بررسی کرده و امکان تقسیط بدهی مهریه را صادر می‌کند.

 

برای پرداخت مهریه توسط مرد نمی‌توانید مستثنیات دین را به عنوان اموال و دارایی‌های مرد توقیف کنید. این اموال و… شامل ضروریات و اسباب و لوازم ضروری برای زندگی مرد و افراد تحت تکفل وی خواهد بود.

 

ماده 321

هر گاه صاحب و مالک، ذمهي یکی غاصبین را نسبت به مثل یا این که ارزش جنس مغصوب ابرا نماید حق

بازگشت به غاصبین دیگر نخواهد داشت البته چنانچه حق خویش را به یک کدام از آن‌ها به نحوي از انحا

جابجایی دهد آن کس قائممقام صاحب می گردد و داراي به عبارتی حقی خواهد بود که صاحب و مالک دارا

. بوده میباشد وکیل خوب در مشهد .

ماده 322

ابراي ذمهي یکی‌از غاصبین نسبت به منافع فرصت تصرف وی موجب ابراي ذمهي بقیه افراد از

حصهي آن‌ها نخواهد بود لیکن در‌صورتی‌که یک کدام از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا نماید حق

ر . جوع به لاحقین نخواهد داشت

ماده 321 قانون مدنی 

ماده 323

در شرایطی که کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضمانت کننده میباشد و صاحب و مالک قادر است بر پایه ی

قوانین مواد فوق به هریک از بایع و مشتري رجوع و برگشت کرده عین و در شکل تلف شدن آن،

مثل یا این که ارزش فرآورده و همینطور منافع آن را در هر اکنون مطالبه کند .

ماده 324

در شرایطی‌که که مشتري عالِم به غصب باشد حکم بازگشت هرمورد از بایع و مشتري به

یکدیگر در آن چه که صاحب و مالک از آن ها گرفته میباشد حکمغاصب از غاصب بوده، تابع قانون ها

فوق خواهد بود .

ماده 325

در صورتی مشتري جاهل به غصب بوده و صاحب به وی برگشت کرد‌ه باشد وی نیز می‌تواند نسبت به

٣٩

ثمن و خسارات به بایع رجوع و برگشت نماید در صورتی‌که چه مبیع نزد خویش مشتري تلف گردیده باشد و در صورتی

صاحب و مالک نسبت به مثل یا این که بها، رجوع و برگشت به بایع نماید بایع حق رجوع و برگشت به مشتري را نخواهد

. داشت

ماده 326

در حالتی‌که عوضی که مشتري عالِم بر غصب، در شکل تلف مبیع به صاحب داده میباشد زیاده بر

مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند برگشت به بایع نماید اما نسبت به مقدار ثمن حق

برگشت دارااست .

ماده 327

در شرایطی‌که ترتُب ایادي بر فرآورده مغصوب، به معاملهي دیگري، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع

فرآورده غصب که فوقاً مذکور مجري خواهد بود .

سوژه دوم - در اتلاف

ماده 328

هرکس متاع غیر را تلف نماید ضمانت کننده آن میباشد و بایستی مثل یا این که ارزش آن را بدهد اعم از این که

از روي عمد تلف کرده‌باشد یا این که فارغ از عمد و اعم از این که عین باشد یا این که بهره و در صورتیکه آن را

. ناقص یا این که معیوب نماید ضمانت کننده نقص بها آن جنس میباشد

ماده 329

در شرایطی که کسی منزل یا این که بناي کسی را وخیم نماید می بایست آن را به مثل شکل نخستین سازه ماید واگر

ممکن نباشد می بایست از عهدهي بها برآید .

ماده 330

چنانچه کسی حیوان وابسته به غیر را فارغ از اجازه صاحب و مالک آن بکشد، می بایست تفاوت بها زنده و

کشتهي آن را بدهد و در‌صورتی‌که کشتهي آن ارزش نداشته باشد، بایستی مجموع ارزش حیوان را بدهد

ولیکن در‌حالتی که براي مدد از نفس . بکشد یا این که ناقص نماید، ضمانت کننده وجود ندارد

سوژه سوم - در تسبیب

ماده 331

کسی که سبب ساز تلف مالی بشود بایستی مثل یا این که ارزش آن را بدهد و در‌حالتی که منجر نقص یا این که عیب آن

گردیده باشد بایستی از عهدهي نقص ارزش آن برآید .

ماده 332

هر گاه یک نفر باعث تلف مالی را ساخت و ساز نماید و دیگري مباشر تلف شدن آن متاع بشود،

مباشر مسئول میباشد خیر مسبب مگر این که باعث، اقوي باشد به نحوي که عرفاً اتلاف

مستند به وی باشد .

ماده 321 قانون مدنی 

ماده 333

٤٠

مالک دیوار یا این که عمارت یا این که سوله مسئول خساراتی میباشد که از حاد شدن آن وارد

می گردد منوط بر این که فساد در فیض عیبی نتیجه ها شود که صاحب و مالک آگاه بر آن بوده

. یا این که از عدم مواظبت وی ایجاد شد‌ه‌است

 

 

رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و زمان تصدی آن‌ها و

کارها مرتبط با مذاکرات و انتظامات مجلس بهوسیله آییننامه داخلی مجلس معلوم می‌شود.

اصل شصت و هفتم

نمایندگان می بایست در اول گردهمایی مجلس به ترتیب ذیل قسم حافظه نمایند و متن

قسمنامه را امضاء کنند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

»اینجانب در قبال قرآن مجید، به خدای توانا متعال قسم خاطر می‌کنم و با توکل بر

شرف انسانی خود تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسالم و نگاهبان دستاوردهای

انقالب اسالمی ملت کشور‌ایران و مبانی جمهوری اسالمی باشم، ودیعهای را که ملت به ما

ودیعت تحت عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در جاری ساختن وظایف وکالت، سپرده و زهدو تقوا را

رعایت نمایم و همواره به استقالل و اعتالی مملکت و نگهداری دستمزد ملت و سرویس به

عموم پایبند باشم، از قانون اساسی ایران نگهبانی کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها،

استقالل میهن و آزادی عموم و تأمین مصالح آنان‌را مدنظر داشته باشم.«

نمایندگان اقلیتهای فقهی این قسم را با بیان کتاب آسمانی خویش حافظه خواهند کرد.

نمایندگانی که در گرد‌همایی در آغاز کمپانی ندارند می بایست در او‌لین جلسهای که حضور پیدا

میکنند مراسم قسم و سوگند را بهجای آورند.

اصل شصت و هشتم

در حین نزاع و اشغال نظامی مرزوبوم به توصیه مدیر جمهور و ثبت سه

چهارم کل نمایندگان و تأیید شورای پاسبان انتخابات نقاط اشغال گردیده یا این که همگی

میهن برای مقطع معینی متوقف می‌گردد و در شکل عدم تشکیل مجلس تازه،

مجلس کهن همچنان به فعالیت خویش ادامه خواهد اعطا کرد.

1 اصل شصت و نهم

مذاکرات مجلس شورای اسالمی بایستی علنی باشد و گزارش بی نقص آن از روش رادیو

 

1 .اصل قدیمی: مذاكرات مجلس شوراي ملي بایستی علني باشد و گزارش كامل آن از روش رادیو و

خبر نامه رسمي براي اطالع مردم منتشر خواهد شد. در موقعیت اضطراري در صورتي كه رعایت امنيت كشور

ایجاب كند، به تقاضاي نخستوزیر یا این که یكي از وزراء یا این که ده نفر از نمایندگان گرد‌همایی غيرعلني تشكيل

ميشود. مصوبات نشست غيرعلني در صورتي دارای اعتبار میباشد كه با حضور شوراي پاسبان به ثبت سه

چهارم تک تک نمایندگان رسد. گزارش و مصوبات این جلسات می بایست بعد از بر طرف شدن وضعیت

اضطراري براي اطالع مردم منتشر شود.

قانون اساسی ایران؛ فصل ششم ـ قوه مقننه

و خبر نامه قانونی برای اطالع مردم منتشر خواهد شد. در حالت اضطراری، اگر که 97

رعایت امنیت سرزمین ایجاب نماید، به تقاضای مدیر جمهور یا این که یکی وزراء یا این که ده نفر از

نمایندگان، گرد هم آیی غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات گردهمایی غیرعلنی اگر دارای اعتبار

میباشد که با حضور شورای دربان به ثبت سه چهارم آحاد نمایندگان رسد.

گزارش و مصوبات این جلسات بایستی بعد از بر طرف شدن وضعیت اضطراری برای اطالع

مردم منتشر شود.

1 اصل هفتادم

مدیر جمهور و معاونان وی و وزیران به اجتماع یا این که به انفراد حق کمپانی در جلسات علنی

مجلس را دارا هستند و می‌توانند مشاوران خویش را یاور داشته باشند و در‌حالتی که که نمایندگان

الزم بدانند، وزراء ملزم به حضورند و هرگاه تقاضا نمایند مطالبشان استماع می‌گردد.

سوژه دوم- اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی

اصل هفتاد و يكم

مجلس شورای اسالمی در مردم مسائل نزدیک به مقرر در قانون اساسی کشور قادر است

ضابطه وضع و اوضاع نماید.

اصل هفتاد و دوم

مجلس شورای اسالمی نمیتواند شرایطی وضع و اوضاع نماید که با اصول و احکام مذهب

قانونی مرزوبوم یا این که قانون اساسی ایران ناهم خوانی داشته باشد. تشخیص این فرمان به ترتیبی که در

اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای پاسبان میباشد.

اصل هفتاد و سوم

گستردن و تعبیروتفسیر ضوابط معمولی در صالحیت مجلس شورای اسالمی میباشد. موارد این

اصل بازدارنده از تفسیری که دادرسان، در منزلت پاک حق از مقررات میکنند وجود ندارد.

اصل هفتاد و چهارم

لوایح رسمی بعداز ثبت هیئت وزیران به مجلس نثار میگردد و طرحهای رسمی

به سفارش دست کم پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسالمی قابل طرح میباشد.

 

1 .اصل دیرین: رئيس جمهور، نخستوزیر و وزیران به اجتماع یا این که به انفراد حق شركت در جلسات علني

مجلس را دارا هستند و ميتوانند مشاوران خویش را همپا داشته باشند و در صورتي كه نمایندگان الزم بدانند، رئيس

جمهور و نخستوزیر و وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود. دعوت

رئيس جمهور به مجلس می بایست به ثبت اكثریت رسد.

شوراي پاسبان المی ايران به هم پا نظرها تفسيري قانون اساسی کشور جمهوري اس

اصل هفتاد و پنجم 91

طرحهای رسمی و پیشنهادها و اصالحاتی که نمایندگان درباره‌ی لوایح رسمی

تیتر میکنند و به تقلیل درآمد همگانی یا این که ارتقا هزینه همگانی میانجامد، در شرایطی که

قابل طرح در مجلس میباشد که در آن نحوه جبران کاهش درآمد یا این که تأمین هزینه تازه

نیز مشخص و معلوم گردیده باشد.

اصل هفتاد و ششم

مجلس شورای اسالمی حق بازرسی و تحقیق در کل کارها مرز و بوم را دارااست.

اصل هفتاد و هفتم

عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی می بایست به ثبت

مجلس شورای اسالمی رسد.

اصل هفتاد و هشتم

هرگونه تغییر‌و تحول در خطوط مرزی ممنوع میباشد مگر اصالحات جزئی با رعایت مصالح

مرزوبوم، به شرط اینکه یکطرفه نباشد و به استقالل و تمامیت ارضی مرز و بوم لطمه نزند و

به ثبت چهارپنجم تک تک نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع میباشد. در موقعیت مبارزه و حالت اضطراری نظیر آن،

دولت حق داراست با ثبت مجلس شورای اسالمی فعلاً محدودیتهای ضروری را

برقرار کند، اما زمان آن به هر حالا نمیتواند بیش تر از سی روز باشد و در حالتی‌که که

بایستگی همچنان باقی باشد دولت مکلف میباشد مجدداً از مجلس حصول تایید صلاحیت نماید.

اصل هشتادم

به دست آوردن و دادن وام یا این که کمکهای سوای عوض داخلی و فرنگی از طرف دولت بایستی

با ثبت مجلس شورای اسالمی باشد.

اصل هشتاد و يكم

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در کارها تجارتی و صنعتی و کشاورزی و

معادن و سرویس ها به خارجیان به طبعً ممنوع میباشد.

اصل هشتاد و دوم

استخدام کارشناسان فرنگی از طرف دولت ممنوع میباشد، مگر در موردها لزوم با

ثبت مجلس شورای اسالمی.

قانون اساسی ایران؛ فصل ششم ـ قوه مقننه

اصل هشتاد و سوم 99

بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل جابجایی به غیر وجود ندارد مگر با

ثبت مجلس شورای اسالمی، آن هم در‌صورتی‌که که از نفایس اختصاصی نباشد.

اصل هشتاد و چهارم

هر نماینده در قبال تک تک ملت مسئول میباشد و حق داراست در تمامی مسائل داخلی و

فرنگی مرزوبوم دیدگاه ها کند.

1 اصل هشتاد و پنجم

سِمَت نمایندگی قائم به فرد میباشد و قابل واگذاری به دیگری وجود ندارد. مجلس

نمیتواند اختیار قانونگذاری را به فرد یا این که هیئتی واگذار نماید اما در موردها ضروری

می‌تواند اختیار وضع و اوضاع برخی از ضوابط را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای

داخلی خویش تفویض نماید. دراین‌صورت این قانون ها در مدتی که مجلس انتخاب مینماید

به طور آزمایشی ایفا می‌شود و ثبت آخری آنان با مجلس خواهد بود. همینطور

مجلس شورای اسالمی می تواند ثبت مستمر اساسنامه سازمانها، شرکتها،

مؤسسات دولتی یا این که متعلق به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای

ذیربط واگذار نماید و یا این که اذن ثبت آن‌ها‌را به دولت بدهد. در این‌حالت مصوبات

دولت نباید با اصول و احکام مذهب قانونی مرزو بوم و یا این که قانون اساسی کشور تضاد و مغایرت داشته

باشد. تشخیص این دستور به ترتیب ذکر شده اصولا نود و ششم با شورای دربان میباشد.

عالوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف مقررات و قوانین همگانی مرز و بوم باشد و به

مراد نظارت و اعالم عدم ناهم خوانی آنان با ضوابط سابق الذکر بایستی علاوه بر ابالغ برای انجام به

اطالع مدیر مجلس شورای اسالمی رسد.

اصل هشتاد و ششم

نمایندگان مجلس در منزلت ایفای وظایف نمایندگی در نظرها و رأی خویش کامالً

آزادند و نمیتوان آن ها را به سبب ساز نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا این که آرایی که در

منزلت ایفای وظایف نمایندگی خویش دادهاند تعقیب یا این که توقیف کرد.

 

1 .اصل قدیمی: سِمَت نمایندگي قائم به فرد میباشد و قابل واگذاري به دیگري نيست. مجلس

نميتواند اختيار قانونگذاري را به فرد یا این که هيئتي واگذار كند، ولي در مفاد ضروري ميتواند

اختيار وضع و اوضاع بعضي از قوانين را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خویش تفویض

كند، در این‌حالت این قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينماید به طور آزمایشي جاری ساختن

ميشود و ثبت نهایي آن ها با مجلس خواهد بود.

شوراي دربان المی ايران به یاروهمدم ایده ها تفسيري قانون اساسی کشور جمهوري اس

1 اصل هشتاد و هفتم 90

مدیر جمهور برای هیئت وزیران بعد از تشکیل و قبل از هر مبادرت دیگر بایستی از

مجلس رأی اتکا بگیرد. در زمان تصدی نیز درباره‌ی مسائل اصلی و گزینه اختالف

قادر است از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی متکی بودن نماید.

2 اصل هشتاد و هشتم

در هرمورد که دستکم یک چهارم آحاد نمایندگان مجلس شورای اسالمی از مدیریت

جمهور و یا این که هر کدام از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی وظایف آنها سؤال نمایند،

مدیر جمهور یا این که وزیر ملزم میباشد در مجلس حاضر گردد و به سؤال پاسخ دهد و این

پاسخ نباید در زمینه‌ی مدیر جمهور بیش تر از یک ماه و درباره‌ی وزیر بیشتراز ده روز به

تأخیر افتد مگر با عذروبهانه موجه به تشخیص مجلس شورای اسالمی.

6 اصل هشتاد و نهم

7 -نمایندگان مجلس شورای اسالمی می‌توانند در مواقعی که الزم می دانند هیئت

وزیران یا این که هر کدام از وزراء را استیضاح نمایند. استیضاح زمانی قابل طرح در مجلس میباشد

که با امضای دستکم ده نفر از نمایندگان به مجلس نثار خواهد شد. هیئت وزیران یا این که وزیر

گزینه استیضاح می بایست کاسه مقطع ده روز بعد از طرح آن در مجلس حاضر خواهد شد و به آن

جواب گوید و از مجلس رأی اتکا بخواهد. در شکل عدم حضور هیئت وزیران یا این که وزیر

 

1 .اصل کهن: هيئت وزیران بعد از تشكيل و معرفي و پيش از هر مبادرت دیگر بایستی از مجلس رأي

پشت گرمی بگيرد. در زمان تصدي نيز درباره ی مسائل اساسی و گزینه اختالف ميتواند از مجلس تقاضاي

رأي متکی بودن كند.

2 .اصل دیرین: در هرکدام كه نمایندهاي از وزیر مسئول درباره یكي از وظایف وی سؤال كند آن وزیر

ملزم میباشد در مجلس حاضر خواهد شد و به سؤال پاسخ دهد و این پاسخ نباید بيش از ده روز به تأخير

افتد مگر با عذر و بهانه موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.

3 .اصل دیرین: نمایندگان مجلس ميتوانند در مواردي كه الزم ميدانند هيئت وزیران یا این که هر یك از

وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس میباشد كه با امضاي دست‌کم ده نفر از

نمایندگان به مجلس نثار خواهد شد. هيئت وزیران یا این که وزیر گزینه استيضاح می بایست کاسه برهه زمانی ده روز پس

از طرح آن در مجلس حاضر خواهد شد و به آن جواب گوید و از مجلس رأي متکی بودن بخواهد. در شکل

عدم حضور هيئت وزیران یا این که وزیر براي جواب، نمایندگان سابق الذکر درباره استيضاح خویش توضيحات

الزم را ميدهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعالم رأي عدم اتکا خواهد كرد. در صورتیکه

مجلس رأي پشت گرمی نداد هيئت وزیران یا این که وزیر آیتم استيضاح برکنار ميشود. در هر دو شکل

نخستوزیر یا این که وزراي گزینه استيضاح نميتوانند در هيئت وزیراني كه بالفاصله آن‌گاه تشكيل

ميشود عضویت پيدا كنند.

 

 

رأی وحدت راه و روش شماره ۷۳۷ مـورخ ۱۱/۹/۳۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مرز و بوم

حیث به اینکه مقرراو سد «ب» ماده ۰۱ ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده ۱/۲/۲۹۳۱ با دقت به عبارو صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف داراست و اختیاراو در نظر گرفتن گردیده برای حاکم اجرای احکام در باب درخواست اصالح حکم و یا این که حق مراجعه محکومعلیه به دادگاه برای تخفیف مجازاو به طوری که در سد نام برده مقرر شد‌ه‌است با سد ۷ ماده ۲۷۲ ضابطه آئین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخه ها ننموده میباشد، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آن‌ها در حین ارتکاب جرم کمتر از هجده سال کل بوده و احکام قطعی محکومیت آنها پیش از الزماالجراء شدن ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده ۱/۲/۲۹۳۱صادر گردیده، در حالتی‌که مدعا شمول وضعیت مقرر در ماده ۱۹ این ضابطه باشند به حیث اینکه تبدیل و تغییر‌و تحول

مجازاو به ترتیب نام برده درین ماده مآال تخفیف مجازاو و انتخاب کیفر مساعدتر به درحال حاضر جنایتکار به شمار میآید، می‌توانند براساس

رأی وحدت راه و روش شماره ۷۳۷

حایل ۷ ماده ۲۷۲ ضابطه دین دادرسی ذکر شده در فوق درخواست اعاده دادرسی کنند.1 سازه به مراتب رأی شعبه سی و پنجم دیوان خوب مرزوبوم در حدی که با این حیث تطابق دارااست به اکثریت آراء درست تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۰۷۲ ضابطه آئین

دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان بهتر مملکت و دادگاه ها الزماالتباع میباشد.

 

رأی وحدت راه و روش شماره ۷۳۷ مـورخ ۱۱/۹/۳۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مرز و بوم

حیث به اینکه مقرراو سد «ب» ماده ۰۱ ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده ۱/۲/۲۹۳۱ با دقت به عبارو صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف داراست و اختیاراو در نظر گرفتن گردیده برای حاکم اجرای احکام در باب درخواست اصالح حکم و یا این که حق مراجعه محکومعلیه به دادگاه برای تخفیف مجازاو به طوری که در سد نام برده مقرر شد‌ه‌است با سد ۷ ماده ۲۷۲ ضابطه آئین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخه ها ننموده میباشد، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آن‌ها در حین ارتکاب جرم کمتر از هجده سال کل بوده و احکام قطعی محکومیت آنها پیش از الزماالجراء شدن ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده ۱/۲/۲۹۳۱صادر گردیده، در حالتی‌که مدعا شمول وضعیت مقرر در ماده ۱۹ این ضابطه باشند به حیث اینکه تبدیل و تغییر‌و تحول

مجازاو به ترتیب نام برده درین ماده مآال تخفیف مجازاو و انتخاب کیفر مساعدتر به درحال حاضر جنایتکار به شمار میآید، می‌توانند براساس

رأی وحدت راه و روش شماره ۷۳۷

حایل ۷ ماده ۲۷۲ ضابطه دین دادرسی ذکر شده در فوق درخواست اعاده دادرسی کنند.1 سازه به مراتب رأی شعبه سی و پنجم دیوان خوب مرزوبوم در حدی که با این حیث تطابق دارااست به اکثریت آراء درست تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۰۷۲ ضابطه آئین

دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان بهتر مملکت و دادگاه ها الزماالتباع میباشد.

 

رأی وحدت راه و روش شماره ۱۶۷ ـ ۲/۸/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر میهن

مستفاد از مقرراو سوژه سوم از فصل سوم قسمت دوم ضابطه مجازاو اسالمی مص ّاینترنت ۲۹۳۱ و سابقه تقنینی در مورد دیه بینی، در حالتی که صدمه وارده به‌این عضو، فارغ از زخم به قسمتهای دیگر آن، تنها به شکستگی استخوان سبب گردد و این شکستگی سوای ساخت‌و‌ساز عیب و نقص اصالح و جبران گردد موجب یک دهم دیه بی نقص خواهد بود .بر این شالوده رأی شعبه ۳۲۱۱ کیفری دو طهران در حدی که با این لحاظ تطابق داراست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می شود. این رأی بر پایه ی ماده ۱۷۴ ضابطه آئین

دادرسی کیفری در مورد ها شبیه برای شعب دیوان بهتر میهن، دادگاهها و بقیه مراجع قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.

 

 

رأی وحدت راه شماره ۰۶۷ ـ ۰۲/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مرزو بوم

بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک ضابطه مراقبت کاربری زمین ها زراعی و باغها، تاسیس دامداری و بقیه موردها ذکر شده در آن، در روستاها، با موافقت ارگانهای جهاد کشاورزی و رعایت قوانین زیست محیطی، باصرفه کردن تولیداو قسمت کشاورزی بوده و تغییر و تحول کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصالحی ضابطه نام برده بیرون میباشد و در صورو عدم رعایت موقعیت مقرر

در تبصره که فوق ًا به آن اشاره شد، تضمین اجرای سرپیچی از شرط، که در مقررات مربوط پیشبینی گردیده از سوی دستگاههای ذیربط، درباره ی متخلفین، قابل انجام و جاری ساختن میباشد. بر این محور رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این حیث تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای شعب

دیوان بهتر مرزو بوم و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع میباشد.

 

رأی وحدت روش شماره ۹۵۷ ـ ۰۲/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر مرز و بوم

مجازاو جزای نقدی که درجاو آن در ماده ۹۱ ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده سال ۲۹۳۱ معلوم گردیده، با دقت به انتخاب دست کم و حداکثر آن در ضابطه، ناظر به جزای نقدی اثبات میباشد و از جزای نقدی نسبی که واحد سنجش آن مبتنی بر واحد با مبنای خاص رسمی محاسبه می گردد و از این لحاظ در جرایم با عنا وین شبیه یکسان وجود ندارد، انصراف داراست؛ براین اساس مجازاو جرایمی که طبق ضابطه جزای نقدی نسبی میباشد با اعتنا به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده گزینه اشاره، تعزیر جايگاه هفت به حساب می آید و تحقیق به آن به موجب ماده ۰۴۳ ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ در صالحیت دادگاه کیفری دو است و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. بر این مبنا رأی شعبه هفدهم دیوانعالی سرزمین درباره ی مرتبه مجازاو بزه تغییر و تحول کاربری زمین ها زراعی و باغها به صورو غیرمجاز که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده

۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی مرزوبوم و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماإلتباع میباشد.

 

رأی وحدت روش شماره ۸۵۷ـ۳۱/۴/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مملکت

هدف از اجرا تکلیف رسمی مقرر در ماده ۰۱۵ ضابطه آئین دادرسی کیفری، حذف احکام مختلف و صدور حکم واحد با نظر قاعده تعدد جرم میباشد خیر تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا این که مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازاو که در جریان یک دادرسی معمولی الزمالرعایه میباشد، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در‌این ماده در مواقعی که محکو معلیه دارنده محکومیتهای قطعی دیگری میباشد و ایفا مقرراو تعدد در معیار مجازاو قابل انجام مؤثر میباشد، در شرایطی‌که که یک کدام از احکام در دیوان خوب مملکت تأیید یا این که احکام متفاوت از دادگاههای حوزههای قضایی استانهای گوناگون یا این که از دادگاههای با صالحیت ذاتی متفاوو صادر گردیده باشد، دیوان خوب مرز و بوم بایستی به تقاضای حاکم اجرای احکام کیفری، بعداز نقض کل احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده پارسا اعالم گردیده‌است برای صدور حکم واحد با رعایت مقرراو تعدد جرم و حقوق و دستمزد رسمی محکو معلیه، ارجاع کند. بر این محور رأی شعبه

سی و چهارم دیوان بهتر مرزو بوم در حدی که با این حیث تطابق داراست درست و رسمی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه دین دادرسی کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان خوب مرزو بوم و دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع

میباشد .

 

 

ر شکل مفقود شدن محاسبه صیادی چه بایستی کرد؟

0

122

محاسبه به عنوان مثال سندها تجاری میباشد که در مبادلات مدرن کاربرد فروانی داراست در قبلی صدور نظارت به طور دستی و سنتی بود بدین مضمون‌ که نیاز به تصویب نظارت در سامانه وجود نداشت و همین دستور منجر صدور بررسی های دروجه حمل کننده و سپید امضا میشد که ضرروزیان های خاص خویش را داشت بدین مضمون‌ که در شکل مفقود شدن یا این که به سرقت رفتن آنالیز هر هر که به آن دست می یافت می توانست مبلغ درج شده در بررسی را وصول کند. در سال های اخیر با ثبت ضابطه نو صدور ارزیابی همه عملیات بررسی به طور سیستمی شد‌ه‌است، در واقع ضابطه‌گذار با مقصود روشن‌ سازی مبادلات اقتصادی و نظم بخشیدن به شیوه صدور بررسی و اخذ وجه آن، ضابطه تازه محاسبه را ثبت کرد و صادرکننده می بایست نسبت به تصویب بررسی در سامانه صیاد مبادرت کند و جهت جابجایی تحلیل نیز باید از این سامانه استعمال کند.

 

در شکل مفقود شدن محاسبه صیادی چه بایستی کرد؟

 

سامانه صیاد

خزانه مرکزی با غرض در اختیار گرفتن معاملات ارزیابی و کاهش وسعت پرونده های آنالیز برگشتی و داده های عددی زندانیان بررسی، سامانه ای را با اسم سامانه صدور یک دست گروه بررسی به اختصار سامانه صیاد فعال سازی نمود تا با موظف ساختن خزانه ها برای صدور گروه تحلیل از روش این سامانه و هم اینگونه الزامی کردن تصویب بررسی و بقیه عملیات مرتبط با آن در سامانه نام برده، بررسی خویش را بر فرآیند صدور مجموعه ارزیابی و معاملات مرتبط با تحلیل ارتقا داده و در فیض داده های عددی مرتبط با آنالیز های برگشتی را کم کند. سامانه صیاد سامانه ای یکپارجه بوده که به دلیل پرهیز از صدور نظارت های بی محل و فاقد اعتبار، اصلاح مراحل صدور تحلیل و نظم بخشی به پروسه عملیات صدور محاسبه فعال سازی گردیده است. برای اینکه آنالیز های تازه معتبر باشند قطعاً بایستی در سامانه به تصویب برسند وگرنه اعتبار گواهی تجاری را نخواهند داشت. بررسی های تازه صیادی همگی یک رنگ و به رنگ بنفش بوده و دارنده یک شماره 16 رقمی می‌باشند.

 

ممکن میباشد پرسش گردد که شخصی که دارای آنالیز کهن میباشد میتواند مبلغ نوشته شده در آن را وصول نماید یا این که نه؟ جواب این میباشد که آری، زیرا تصویب سیستمی مرتبط با تحلیل های نو صیادی است و در حالتی که که شخصی آنالیز کهن را دارا باشد قادر است تحت عنوان دارای نسبت به وصول آن مبادرت کند. ولی از اولِ مهرماه 1402 دارندگان محاسبه های دیرین برای وصول وجه آنالیز صرفا می‌توانند به بانکی که بررسی از آنجا صادر گردیده مراجعه و وجه تحلیل را اخذ کنند. در پی به مهم‌ترین خصوصیت های سامانه صیاد میپردازیم،خصوصیت‌های سامانه صیاد از قرار پایین میباشد:

 

کاهش تنش اعتباری و ارتقاء اقتدار پژوهش بر مراحل صدور نظارت‌ها

قابلیت و امکان رصد جریان بررسی‌ها در قسمت اعتبار پرداختی

حذف نقش شعب بانکی در صدور مجموعه تحلیل

متحدالشکل بودن گروه آنالیز صیاد، در‌این سامانه دیگر شعب بانکی مرجع صدور مجموعه نظارت نیستند، بلکه شخص درخواست‌کننده گروه‌ بررسی از روش سامانه خزانه مرکزی اعتبارسنجی گردیده و گروه ارزیابی برایش صادر میگردد.

نکته: براساس ماده 6 ضابطه صدور آنالیز: خزانه‌ها مکلفند برای ارائه تیم ارزیابی به مشتریان خویش، تنهاً از روش سامانه صدور یکدست ارزیابی (صیاد) نزد خزانه مرکزی مبادرت کنند.

مفقود شدن ارزیابی صیادی

مفقود شدن تحلیل صیادی

ارزیابی برای مثال ورقه ها تجاری گران بها در معاملات مدرن میباشد و با صدور آن دارای می‌تواند نسبت به انتقاد کردن و وصول مبلغ نوشته شده در آن مبادرت کند . با دقت به اینکه ارزیابی به مانند پول میباشد مراقبت و مراقبت آن مداقه بالایی داراست و چه بسا در شکل مفقود شدن یا این که به سرقت این مدرک تجاری دارای آن متحمل ضررهای فروانی خواهد شد. صراحت دارد که حفظ و همت در جهت دوری از گم شدن نظارت بسیار عنایت دارااست البته اگر که‌این اتفاق صورت اعطا کرد دارای یا این که صادرکننده آنالیز باید دست به فعالیت گردیده و بازدارنده از سوءاستفاده اشخاص سوجو نسبت به متاع خویش خواهد شد. درگذشته در صورتی‌که که غیر نقد مفقود می‌شد دارای یا این که صادرکننده بسیار متضرر می‌شد، چون ارزیابی حمل کننده و تحلیل سپید امضاء معتبر بود و پیدا کننده می توانست به خزانه مراجعه کرده و تحت عنوان ذی عایدی و دارای نسبت به وصول مبلغ آن مبادرت کند البته با ضابطه تازه بررسی صدور بررسی سپید امضاء و در وجه حمل کننده از در میان رفته میباشد و آحاد عملیات محاسبه از وضعیت سنتی و دستی بیرون گردیده و بایستی تمامی اقدامات در سامانه صیاد به تصویب رسد. در قبل در شکل گم شدن بررسی، مالک بررسی باید به خزانه مراجعه می‌کرد و نسبت به بسته شدن اکانت خویش مبادرت می نمود و بعد از آن از روش مراجع قضایی اقدامات مورد نیاز را ایفا می دادد البته اینک احوال به‌این شکل وجود ندارد و در صورتی‌که که فردی اقساطی را گم نماید قادر است به طور غیر حضوری مبادرت کند. حسن مبادرت غیر حضوری ضمن دسترسی ریلکس خیس و سپری کردن وقت کمتر، ضمانت حق به دلیل سرعت در تصویب و تفحص در سامانه ساد است. بدین ترتیب صاحب و مالک ارزیابی مفقودی بایستی وارد سامانه ساد 24 گردیده و نسبت به اعلام و تصویب مفقود شدن بررسی مبادرت کند.

 

نکته: در شکل گم شدن ارزیابی قابلیت عیب گیری شدن بررسی به جهت عدم تصویب در سامانه نیست البته مسئولیت حقوقی صاحب و مالک محاسبه همچنان پابرجاست چون جمع بخش اعظمی از ضوابط ارزیابی با خبر نبوده و ممکن میباشد فردی که محاسبه را پیدا نموده است به ظهر نویسی مبادرت کرده و از این شیوه مبادرت به کلاهبرداری کند.اقساطی که در سامانه تصویب نشده میباشد و از روش ظهرنویسی دست به دست گردیده اعتبار یک مدرک معمولی را دارااست و برای صادرکننده مسئولیت حقوقی ساخت می‌شود.

 

سامانه ساد

سامانه ساد، سامانه 24 ساعته جهت تصویب بررسی مفقودی و سرقتی و همینطور استعلام حالت ارزیابی است. این سامانه در واقع از بروز هر سیرتکامل سوء به کار گیری از نظارت مفقودی پیشگیری می نماید. از مجال تصویب تحلیل درین سامانه تحلیل گم گردیده دیگر امکان مبادله ندارد و مشکلی برای مالک تحلیل ساخت‌و‌ساز نمی‌شود. غرض این میباشد که مالک تحلیل از مسئولیت حقوقی در مقابل محاسبه معاف میگردد. سامانه ساد در واقع با مقصود پیشگیری از جعل و کلاهبرداری آنالیز‌های سرقتی/ مفقودی فعال سازی گردیده است که پایین تحقیق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.

 

مزیت های سامانه ساد از قرار تحت میباشد:

 

اعلام مفقودی آنالیز

پیشگیری از کلاهبرداری

خودداری از نقل و جابجایی چگ مفقودی

صرف فرصت کمتر و کاهش مراجعه حضوری به خزانه ها

کار 24 ساعته

کاهش پرونده های بررسی در محاکم و صرفه جویی در هزینه ها

پروسه تصویب سرقت و مفقودی تحلیل های صیادی در سامانه ساد:

برای اینکه نسبت به مفقود شدن بررسی صیادی مبادرت کنید موردنیاز میباشد فرایند تحت را جاری ساختن دهید:

 

بعد از ورود به سامانه، از بخش “اعلام سرقت بررسی” برای تصویب نظارت مفقودی خویش مبادرت فرمائید.

پس از ورود به کاغذ اعلام سرقت نظارت، خصوصیات مراد گردیده را کامل شدن کرده و بعداز گزینش مورد “حریم محرمانه و حالت و ضوابط” و کلیک بر روی مرحله ی آجل ، در انتظار اخذ کد پیامک گردیده از روش سامانه کشوری ساد ۲۴ باشید.

با وارد کردن راز عبور ارسال گردیده از روش سامانه ساد ۲۴ به شماره گوشی وارداتی در مرحله گذشته، وارد پنل کاربری خویش گردید. درین پنل درج داده ها مراد گردیده الزامی میباشد. اطلاعاتی از قبیل نوع، روش مفقود شدن، شماره شبا و شماره سریال نظارت که الزامی میباشد.

با “تصویب بررسی” به ورقه مرتبط با داده ها پرداخت هزینه رفته و نسبت به پرداخت مبلغ مبادرت فرمایید.

پس از اینکه هزینه تصویب آنالیز را پرداخت کردید یک کاغذ برای شما گشوده میگردد که در آن همگی خصوصیات تصویب گردیده توسط شما نمایش داده می شود. این مرحله نشان آن میباشد که همگی داده ها شما به طور بی نقص و با توفیق در سامانه تصویب گردیده‌است و فرایند بازرسی به درخواست شما در درحال حاضر جاری ساختن است.

 

 

سند عدم پرداخت تحلیل (مدرک ورقه زدن نظارت)

 

 

سالهاست تحلیل تحت عنوان یک مدرک تجاری در معاملات در میان اشخاص رد و بدل می ‌خواهد شد و به دلیل سهولت و تسریع در معاملات در اشکال مختلفی همانند بررسی رمزدار بانکی و در بین بانکی، تحلیل تضمین، آنالیز منوط، آنالیز صیادی و … صادر می ‌خواهد شد.

 

 

وقتی که ارزیابی به اصطلاح بازگشت بخورد بدین معنی که دارای یا این که ذینفع تحلیل به جهت عدم کفایت موجودی اکانت یا این که خودکار خوردگی و عدم انطباق امضا و… نتواند مبلغ درج شده روی برگ بررسی را وصول نماید، می‌بایست جهت اقدامات رسمی آتی و برای عیب گیری شدن وجه نظارت و اخذ مطالبات خویش، صدور سند عدم پرداخت تحلیل را از خزانه محال علیه درخواست نماید.

 

 

 

که درپی به تحقیق سند عدم پرداخت محاسبه و مثال تصویر آن و مورد ها صدور آن برای ارزیابی حقوقی و کیفری می ‌پردازیم.

 

 

 

مدرک عدم پرداخت ارزیابی چیست؟

 

 

وقتی که دارای محاسبه، آن را جهت وصول به خزانه محال علیه ارائه می‌نماید و وجه تحلیل به هریک از دلایلی که در ضابطه آمده میباشد، انتقاد نمی ‌خواهد شد.

 

مشورت کردن نظارت

 

"*" وارد کردن بخش های ستاره دار ضروری میباشد

 

name*

خصوصیات شخصی خویش را وارد کنید*

اسم و اسم خانوادگی

mobile*

شماره تلفن همراه*

شماره تلفن همراه را با عدد 0 (به صورت نمونه 09121234567) وارد نمایید.

همینطور جهت دریافت مشورت کردن حقوقی تلفنی و حضوری با نماینده قانونی نظارت با شماره 93111000-021 تماس بگیرید

 

 

 

درین موقعیت خزانه ملزم میباشد به درخواست دارای یا این که ذی‌عایدی بررسی مدرک عدم پرداخت آنالیز صادر نماید.

 

 

 

1 در مدرک عدم پرداخت، مواقعی از قبیل داده ها آنالیز و ویژگی ها بی نقص صادر کننده آنالیز و همینطور انگیزه عدم پرداخت وجه آنالیز به همپا مهر و امضاء خزانه محال علیه درج می شود و به دارای نظارت جهت اقدامات آجل تحویل داده می ‌گردد.

 

 

 

2 به مراد اگاهی صادرکننده از رجوع و برگشت تناول کردن بررسی، ورژن ‌ای از مدرک عدم پرداخت محاسبه به آدرس وی نیز ارسال می‌ خواهد شد.

 

 

 

3 در‌حالتی که بازگشت تناول کردن تحلیل به جهت عدم کفایت موجودی اکانت صادرکننده باشد، در شرایطی که که بخشی از مبلغ نوشته شده روی بررسی از دیگر اکانت‌های صادرکننده قابل وصول باشد

 

 

 

خزانه محال علیه ملزم میباشد آن مبلغ را وصول نماید و برای ما‌نده وجه بررسی مدرک عدم پرداخت صادر نماید.

 

بیشتر بخوانید جعل شناسنامه و کارت ملی

 

 

مداقه مدرک عدم پرداخت ارزیابی

 

 

 

ممکن میباشد این پرسش پیش بیاید که چرا سند عدم پرداخت برای اقدامات آتی جهت مطالبه رسمی وجه بررسی مداقه دارااست؟

 

 

 

√ برای جواب به‌این پرسش بایستی اظهار کرد که محاسبه تحت عنوان یک مدرک تجاری در معاملات والا و خرد فی مابین عموم تحت عنوان وسیله پرداخت رایج میباشد

 

طومار خزانه برای رجوع و برگشت بررسی, نماینده قانونی نظارت, نماینده قانونی, مشورت حقوقی تلفنی, نماینده قانونی محور یک دادستانی, شایسته ترین نماینده قانونی در طهران, نماینده قانونی عالی, مشورت کردن حضوری نماینده قانونی

به همین ادله قانونگذار به مراد دوری از سوءاستفاده از این گواهی تجاری و محافظت امنیت آن در معاملات، تشریفات رسمی خاصی برای آن در لحاظ گرفته میباشد.

 

 

 

√ بعداز رجوع و برگشت میل کردن آنالیز، دارای تحلیل به هرمورد از سه نحوه رسمی (کیفری، حقوقی، ثبتی) که برای مطالبه وجه محاسبه در حیث گرفته شد‌ه‌است، مبادرت نماید؛ بایستی مدرک عدم پرداخت تحلیل داشته باشد.

 

 

 

به این ترتیب سند عدم پرداخت بخشی از تشریفات رسمی مطالبه وجه تحلیل تحت عنوان یک گواهی تجاری موردنیاز‌الاجراست.

 

 

 

مثال گواهینامه عدم پرداخت

مثال گواهینامه عدم پرداخت بررسی, تصویر کاغذ تحلیل, سند رجوع تحلیل, نماینده قانونی آنالیز, نماینده قانونی, مشورت کردن حقوقی تلفنی, نماینده قانونی شالوده یک دادستانی, شایسته ترین نماینده قانونی در طهران, نماینده قانونی بهتر, مشورت کردن حضوری نماینده قانونی

 

 

سند عدم پرداخت تحلیل کیفری

 

 

 

همان گونه که اشاره شد برای مبادرت رسمی به خواسته مطالبه وجه محاسبه برگشتی به هر طریقی نیاز به اخذ مدرک عدم پرداخت می ‌باشد.

 

 

 

√ البته در شرایطی که دارای بررسی بخواهد علیه صادرکننده آنالیز برگشتی گلایه کیفری طرح نماید، می بایست به دو مهلت ۶ ماهه دقت نماید.

 

 

 

به‌این مضمون‌ که برای گلایه کیفری بابت بررسی برگشتی دارای آنالیز می بایست دستکم پیاله بازه زمانی ۶ ماه از تاریخ سررسید آنالیز مدرک عدم پرداخت را اخذ نماید و اصطلاحا تحلیل را رجوع بزند

 

 

 

√ بعداز اخذ مدرک عدم پرداخت تحلیل در موعد مقرر، پیاله بازه ۶ ماه از تاریخ صدور سند عدم پرداخت گلایه کیفری خویش را مطرح نماید.

 

 

 

در فیض دو مهلت ۶ ماهه برای گلایه کیفری از محاسبه برگشتی می بایست گزینه دقت قرار گیرد. در غیر این شکل قابلیت گلایه کیفری از بررسی برگشتی نیست.

 

 

 

مدرک عدم پرداخت ارزیابی ظهرنویسی گردیده

 

 

 

به خواسته طرح دعوای حقوقی برای تحلیل برگشتی نیز سند عدم پرداخت تحلیل ما یحتاج و ضروری میباشد.

 

 

 

√ ولی در‌حالتی که محاسبه متبوع پشت‌ نویسی گردیده باشد برای اخذ سند عدم پرداخت تحلیل بایستی به مهلت‌ های رسمی دقت نمود.

 

 

 

همانگونه که اشاره شد گلایه کیفری تنها علیه صادرکننده بررسی قابلیت پذیر میباشد.